طلبت هيئة الدفاع في قضية الفتنة استدعاء أمراء وأشراف للشهادة من بينهم الأمير حمزة بن الحسين، في الجلسة الرابعة التي تعقدها محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم (الأربعاء)، والتي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد. ومن المتوقع أن يطلب الدفاع شهادة الأمراء هاشم وحمزة وعلي، بالإضافة إلى 27 اسماً.
وقال المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله، في تصريحات لقناة «المملكة» شبه الرسمية، إن هيئة الدفاع ستتقدم ببيانات تتضمن أسماء أمراء من بينهم الأمير حمزة وأشراف ورئيس الوزراء الحالي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للشهادة. وأضاف أن للمحكمة القرار بقبول أو رفض طلب الاستماع للشهود. وشهدت قضية «الفتنة» التي ينظر فيها القضاء استدعاء 28 شاهداً من بينهم أربعة أمراء.
ومثل رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله، والشريف عبدالرحمن حسن، الإثنين الماضي، بالبدلة الزرقاء الخاصة بالموقوفين أمام محكمة أمن الدولة في أولى جلساتها. ونفى المتهمان تهمة زعزعة الاستقرار الموجهة إليهما.
وكان النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة صادق في 13 يونيو الجاري، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن.
وتعود حيثيات تلك القضية إلى 3 أبريل 2021، عندما أعلن رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنيّة.
وقال المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله، في تصريحات لقناة «المملكة» شبه الرسمية، إن هيئة الدفاع ستتقدم ببيانات تتضمن أسماء أمراء من بينهم الأمير حمزة وأشراف ورئيس الوزراء الحالي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للشهادة. وأضاف أن للمحكمة القرار بقبول أو رفض طلب الاستماع للشهود. وشهدت قضية «الفتنة» التي ينظر فيها القضاء استدعاء 28 شاهداً من بينهم أربعة أمراء.
ومثل رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله، والشريف عبدالرحمن حسن، الإثنين الماضي، بالبدلة الزرقاء الخاصة بالموقوفين أمام محكمة أمن الدولة في أولى جلساتها. ونفى المتهمان تهمة زعزعة الاستقرار الموجهة إليهما.
وكان النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة صادق في 13 يونيو الجاري، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن.
وتعود حيثيات تلك القضية إلى 3 أبريل 2021، عندما أعلن رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنيّة.